 |
- الخضيري: الطوارئ تحمي المخدرات وتحارب الشرفاء
- حشمت: حملات "الوطني" إرهاب للمشاركين في التغيير
- عيد: المطالبة بنزاهة الانتخابات أصبحت جريمة
- إسماعيل: رسائل مستهلكة لعرقلة مسيرة ناجحة
تحقيق- مي جابر:
أثارت حملات الاعتقالات الأخيرة التي نالت 15 عضوًا من حملة جمع التوقيعات بمحافظة الإسكندرية أثناء قيامهم بتعليق بوسترات في الشوارع والميادين العامة تدعو المواطنين إلى التوقيع على المطالب السبعة، المزيد من غضب المواطنين الذين يرفعون شعار "لا للطوارئ" المستمرة منذ ما يقرب من 3 عقود.
وأجمع خبراء ونشطاء سياسيون على أن استخدام النظام أساليب القمع الأمني التي اعتاد على استخدامها ضد معارضيه، تؤكد تزايد قلق النظام من نجاح حملة التوقيعات بعد زيادة الإقبال الشعبي عليها، حتى وصل عدد الموقعين على المطالب السبعة المطالبة بالتغيير إلى ما يقرب من نصف المليون مواطن.
ويطالب الشعب المصري بترك الخوف الذي سيطر عليه طوال السنوات الماضية، وأن يستمر في حملة التوقيعات التي ستتضمن لمصر مستقبلاً أفضل مما عانته خلال العقود الثلاثة الماضية، مضيفًا بضرورة النزول إلى الشارع والتظاهر؛ للتعبير عن الغضب من ممارسات هذا النظام المستبد، ولتأكيد أن هذه الممارسات لا تؤثر في الحركة الوطنية المطالبة بالتغيير.
إفلاس النظام
وفي نفس السياق يُشير الدكتور محمد جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إلى أن حملة التوقيعات تُمثِّل حملةً مضادة لإرهاب المواطنين؛ بسبب تزايد نِسَبِ المُقْبِلِين على التوقيعات في الفترة الأخيرة، مضيفًا أنها محاولة من الحزب الوطني لتقليل عدد الموقعين، ومنع المواطنين من المشاركة، فضلاً عن بثِّ حالة من الخوف في نفوس أعضاء الحملة.ويضيف د. حشمت أن هذه الاعتقالات ستأتي برد فعل عكسي لما يتوقعه النظام؛ حيث سيزيد حماس الشباب لنجاح حملتهم التي بدءوها، مؤكدًا أن استخدام السلاح الأمني يُعَبِّر عن إفلاس النظام الذي لم يجد أمامه سوى استخدام المزيد من العنف لترسيخ مبدأ الطوارئ الذي فرضه على الشعب المصري أكثر من 30 عامًا.
الأسوأ قادم
ويُعَبِّر جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن انزعاجه الشديد من اعتقالات النظام لأعضاء حملة التوقيعات هذه المرة؛ حيث تم إدخال النيابة العامة في الأمر، بعد أن كان من المعتاد أن يتم إلقاء القبض عليهم ثم الإفراج عنهم في اليوم التالي، مستنكرًا عدم مطالبة النيابة بمحاسبة رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على مواطنين بدون وجهِ حقٍّ، فنجدها تطالب هؤلاء الرجال بالتحري عمن يطالبون بالديمقراطية.ولا يستبعد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تزايد الحملات الشرسة من النظام ضد قوى المعارضة والحركة الوطنية، مؤكدًا أن الأسوأ قادمٌ بسبب تزايد الإقبال على التوقيعات والتصريحات التي أكدت على النزول إلى الشارع بعد الحصول على مليون توقيع.
إرهاب الشباب
وتصف جميلة إسماعيل عضو الجمعية الوطنية للتغيير حملات الاعتقالات التي يشنُّها النظام ضد أعضاء حملة جمع التوقيعات المطالبة بالتغيير، بالرسائل والأساليب المستهلكة التي يرسلها النظام؛ لعرقلة المسيرة، وإرهاب الشباب الناشطين في العمل السياسي، مضيفة أن النظام يريد أن يُرْسِل رسائل لمن يطالب بالتغيير أنه مُلاحَق من قِبَل أجهزة الأمن التي يستخدمها النظام؛ لترويع عامة الشعب الصامتة.وتعبر عن قلقها من تأثير ومردود هذه الحملات الأمنية على الأغلبية الصامتة من الشعب، وخشيتها من تراجعهم عن التوقيع على المطالب السبعة، مؤكدة أن الشباب الذين يتم اعتقالهم لا خوف عليهم؛ لأنهم يخرجون أقوى وأصلب من ذي قبل، وأكثر إصرارًا على استكمال المشوار الذي بدءوه.
وتستطرد جميلة: "من ضمن الرسائل التي يريد النظام إيصالها لقوى المعارضة أنهم ليسوا مواطنين أو أنهم أشخاص يحتاجون إلى كفيل كما في دول الخليج، في مقابل حمايته لأعضاء الائتلاف الشعبي لترشيح جمال مبارك، والذين يعتبرهم النظام مواطنين خالصين؛ لأنهم لا يهددونه".
وتعتبر أن ما يحدث الآن أمرٌ صحي، فالحِرَاك ما زال مستمرًا بين شرائح الشباب المختلفة، وخاصةً بين من لم يكن له علاقة بالعمل السياسي في الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن هذا الحِرَاك لن يعود للخلف أبدًا؛ بسبب إصرار الشباب المصري على رؤية التغيير وهو يتحقق في مصر.
وتستنكر نقل بعض وسائل الإعلام المستقلة رسائل النظام المحبطة لعامة الشعب سواء بقصد منها أو بدون قصد، فنقل أخبار الاعتقالات والتضيقات التي تنال أعضاء الحملة، وتركيز الضوء عليها، يشيع المزيد من الروح السلبية في نفوس المواطنين، معتبرة أن وسائل الإعلام التي تقوم بمثل هذه الأفعال تكون أشد إيذاءً للحركة الوطنية.
الكيل بمكيالين
وتقول كريمة الحفناوي الناشطة السياسية وعضو حركة (كفاية): إن سند جمع التوقيعات من المواطنين على المطالب السبعة للتغيير هو سند قانوني؛ حيث إن القوى الوطنية حصلت على حكم قضائي بأحقية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل الممكنة، سواء كانت شفهية أم كتابية، وذلك بعد رفض الشهر العقاري بالإسكندرية تسجيل التوقيعات رسميًّا، مؤكدةً أحقية أي مصري في الحصول على توقيعات من المواطنين، ولا يستطيع أحد أن يمنعه.وتشير إلى أن ما يفعله النظام هو بمثابة إرهاب دولة للشباب الذين يرغبون في تغيير الفساد المنتشر في البلاد، حتى لا يكون هناك مزيد من التوقيعات، بما يعني زيادة تحرك الفئات الصامتة ضد النظام المستبد القمعي، مُبَيِّنَة أن هذه التصرفات القمعية لن تنال من حملة جمع التوقيعات التي تحولت من حملة إلكترونية إلى حملة حَيَّة، نزلت إلى الشوارع ودخلت بيوت عامة الشعب، لتثبت نجاحها ورغبة جميع فئات الشعب المصري في المطالبة بإنهاء الوضع القائم على الظلم والفساد.
وتستطرد :"نحن نتحرك بالتوقيعات بشكل جماهيري وقانوني، فإذا كنا حصلنا حتى الآن على نصف مليون توقيع، فمن المتوقع أن نصل إلى مليون توقيع خلال الشهر القادم، وهذا ما يؤكد أن التغيير أصبح قريب الحدوث".
وتوضح أن النظام ازدادت مخاوفه في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد انضمام الإخوان إلى الجمعية الوطنية للتغيير وحملة جمع التوقيعات على المطالب السبعة، بالإضافة إلى زيادة عدد الشباب الفاعلين مع الحملة وتحركهم وسط المواطنين من خلال حملة طرق الأبواب، مؤكدةً أن الحزب الوطني لم يكن يتخيل أن هؤلاء الشباب سيجلسون على المقاهي، وسيزورون المواطنين البسطاء في منازلهم؛ لإقناعهم بأهمية التوقيع على مطالب التغيير.
وتعزو لجوء النظام إلى السلاح الأمني الذي لا يملك غيره مع أعضاء الحملة إلى انعدام شرعيته وانخفاض شعبيته بين الشعب المصري، لذلك يُصِرُّ على استخدام استمرار حالة الطوارئ، وسلب حرية اختيار المواطنين لمن يمثلونهم في المجالس البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، موضحةً أنه يُصِرُّ على مهاجمة المعارضة التي أثبتت وجودها في الشارع المصري، وخاصةً بعد حملة التوقيعات المستمرة، والتي لن تقف أبدًا بسبب حملة النظام ضدها.
وتضيف الحفناوي أن النظام يتعامل مع شباب القوى الوطنية المُطَالِبَة بالتغيير بنظام الكيل بمكيالين؛ حيث إنه لم يتحرك ضد الائتلاف الذي نشأ لترشيح جمال مبارك للرئاسة، موضحة أن النظام يستخدم قانون الطوارئ ضد معارضيه فقط، ولا يمكن أن يستخدمه ضد أحد من رجاله.
