فوازير رمضان لها حل، أما فوازير السياسة وألغازها فى مصر فهى بلا حل ولا نهاية، وإذا كان رمضان هو شهر الصيام لدى المسلمين، والمسلسلات لدى منتجى التليفزيون، والزيت والسمنة والمنظفات لشركات الغذاء، فهو أيضا شهر الفوازير التى كانت فى الإذاعة ثم التليفزيون، واختفت تقريبا لأنها انتقلت للسياسة والاقتصاد. فوازير يصعب حلها. وألغاز تستعصى على الحل، عن مستقبل الحكم؟ وشكل مجلس الشعب؟ ومصير حكومة الدكتور نظيف؟ واسم المسؤول الحاصل على رشوة مرسيدس؟ وسماسرة الخصخصة؟ ولماذا يتزايد الفساد عندنا؟ وترتفع الأسعار ولا تنخفض أبداً؟ عن التعليم والدروس الخصوصية؟ عن المرض وانقطاع الكهرباء؟ وأراضى الدولة والسحابة السوداء والقمح والأرز والفلاحين وبرنامج الرئيس ومستقبل الحكومة؟ وتقارير الأجهزة الرقابية؟ فوازير وألغاز الحكومة والسياسة أقوى وأعمق من السنوات الماضية، ربما تدفع المواطن إلى ممارسة حل الكلمات المتقاطعة لتسلية صيامه والانشغال بمراقبة أسعار السلع عالمياً ومحلياً، والحكومة تقف مكتوفة الأيدى أمام السوق السوداء والبنفسجية.
1- من يحكم؟ ومن يتحكم؟
لدينا فزورة كبرى عن مستقبل الحكم فى مصر، وهل يرشح الحزب الوطنى الرئيس مبارك لفترة سابعة، أم يكتفى بالسادسة؟ وهل يرشح جمال مبارك أم غيره؟ وهل يتم تعديل المادة 76 مرة ثالثة؟ هل التوريث قائم أم انتهى؟ وما علاقة ائتلاف «جمال مصر» بحالة الحراك؟
الدكتور محمد البرادعى شكل اللجنة الوطنية للتغيير وحدد 7 مطالب دستورية جديدة، وقال إنه لن يترشح قبل تحقيقها، أيمن نور رئيس حزب الغد أعلن أنه ترشح لرئاسة الحزب تمهيدا للترشح للرئاسة وهو بالقانون ممنوع من الترشيح، والمعارضة الحزبية تقدم رِجلا وتؤخر رِجلا، وما هو مستقبل حركات «مصر كبيرة عليك, بعيدة عن شنبك»؟ الكل ينفى أو يعلن والموضوع فى علم الفوازير، ومثلما الحزب الوطنى فزورة المعارضة هى الأخرى من الفوازير فالأحزاب لا تتفق مع غيرها ولا مع نفسها تنقسم داخلياً وبينياً وتتشقق وتتصارع، وحتى حركات الاحتجاج التى ظهرت أصابها ما أصاب الأحزاب من تشتت وانقسام.
2- الانتخابات بالقايمة أم فردى أم بالتزوير؟
ستبقى الانتخابات فزورة بلا حل، التزوير وشراء الأصوات، والإشراف القضائى، المواطنون لايذهبون إلى الانتخابات التى يتم تقفيلها، بعد شهور ستعقد انتخابات مجلس الشعب، لا يمكن حدوث تغيير فى البلد دون ديمقراطية.. والديمقراطية تقوم على انتخابات حرة.. ولا توجد انتخابات ولاترشيح ولانواب يمثلون الشعب. وهم الذين يصدرون قوانين غير عادلة.. وتبقى الفزورة الكبرى.. الانتخابات أم الديمقراطية أولاً.
3- الإخوان حلفاء أم أعداء.. أم أصدقاء؟
السؤال الأزلى.. ماهى علاقة النظام بجماعة الإخوان، وعلاقة الجماعة بالحزب الوطنى والنظام؟ من يرى عمليات الاعتقال للإخوان يتصور أن النظام بصدد القضاء على الجماعة لكن مرشحيها يفوزون فى الانتخابات، الصحف تعود لتعلن أنها الجماعة المحظورة، ومع هذا فإن نوابها يمارسون حقهم فى الانتخاب والترشيح.. يتم استبعاد مرشحى الجماعة فى الشورى، هناك توقعات بإسقاط مرشحى الجماعة فى انتخابات الشعب، لكن هناك أقوالا وتوقعات أخرى بنجاح عدد منهم.. هل هناك اتفاق شبه سرى أو نصف علنى على الشد والجذب بين الجماعة والنظام.. حلفاء أم أعداء.. أم أصدقاء؟
4- هل تبقى الحكومة أم ترحل؟
ومن الفوازير الشيقة التى تستمر خلال رمضان فزورة التغيير الوزارى، والتكهن بمصير حكومة الدكتور أحمد، التى كانت قدم السعد على الشعب المصرى البطل، ومنذ هبوطها تضاعفت المشكلات وتكررت أزمات العيش والسولار والغاز والقمح والأرز وتعقدت الدنيا وتكعبلت الحياة، ولم يعد الناس يفرقون بين الاقتصاد والأمراض العقلية، وترى الحكومة أن كثرة عدد الشعب هى السبب الرئيسى فى الأزمات، وأن الحل يكمن فى التخلص من أكبر عدد من المصريين فى القطارات والطرق حتى يخلو الجو لباقى الناس ليعيشوا سعداء.
5- من الذى خصخص؟ ومن الذى سمسر؟
فزورة الخصخصة أحد أكثر فوازير الحكومة والحزب الوطنى والبرلمان، فقد ظلت الخصخصة هى أهم برامج الحزب وحكومات مصر من الثمانينيات وارتفعت فى عهد الدكتور كمال الجنزورى رئيساً للوزراء وتم الإعلان عن أن الدولة لن تبيع الشركات الرابحة وتم بيعها وجاء الدكتور عاطف عبيد من وزير لقطاع الأعمال العام إلى رئيس وزراء وتم التخلص من شركات استراتيجية كثيرة ووعدت الحكومة بحفظ حقوق العمالة، واتضح بعد سنوات أن هناك مخالفات فى البيع وأمام مجلس الشعب وقف الدكتور زكريا عزمى ليتحدث عن لصوص الخصخصة، وأموال السمسرة وحقوق العمال وتدهور الشركات.. مجلس الشعب كان موجودا طوال الوقت وشاهدا على الخصخصة، وأين ذهب العائد من الخصخصة، لم تكن الخصخصة نعمة وكانت نقمة، أم مؤامرة؟
6- من اخترع الصكوك؟ومن باع الوهم؟
وطالما نحن فى الحديث عن الخصخصة لا يمكن أن نتجاهل الحديث عن صكوك الملكية الشعبية التى أعلن عنها وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين عام 2008، وتم الترويج له على أنه الحل السحرى لمشكلات القطاع العام، وكان فى جزء منه اعتراف بأن الخصخصة لم تقدم فائدة، أعلن وزير الاستثمار ووراءه الحزب الوطنى عن مشروع الصكوك الشعبية، وأن يحصل كل مواطن على صك بنصيب متساو فى ملكية الشركات القائمة وأن هذا الحق «ناشف» أعلن البعض أنها أوهام مستحيلة التحقيق وظلت مجرد كلام ووعود، ولاتزال فكرة الصكوك حائرة بين الحكومة وبعضها فهل كانت خدعة انتخابية أم تصريحا غير محسوب أم مجرد فزورة؟
7- الأسعار لغز الألغاز !
الأسعار فى مصر ترتفع دائماً أبداً، إذا ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار وإذا انخفض الدولار ترتفع الأسعار أيضاً. الحكومة لا تعرف ولا تقدم جواباً شافياً، وتخرج كل طلعة شمس لتعلن أن السوق فى سبيلها إلى الاستقرار، والسوق لا تستقر والحكومة لا تتوقف عن التصريح، والمواطن لا يكف عن الصراخ.
والاقتصاد المصرى، أصبح قريب المواطن المصرى، رغم تصريحات تقول إنه يتحسن فقط فى تصريحات السادة المسؤولين. وتطبيقا لنظرية الدكتور شمهورش فإن ارتفاع أسعار السلع مع انخفاض سعر البنى آدم يرجع إلى أن الدولار ركبه عفريت من الجن الاقتصادى الأحمر الكاروهات، والجنيه معمول له عمل، والمؤامرة على الحكومة ليست فقط داخلية وانما دولية والدليل حرائق روسيا وإيطاليا وتغيرات المناخ وعمل على ذيل سمكة مدفونة فى البحر الأحمر.
8- التعليم.. خصوصى وعمومى ولا الهوا رماك !
عندنا عشرون نوعا من التعليم، حكومى ونصف حكومى وثلاثة أرباع حكومى، وتجريبى وربع تعاونى، ودوبل كريم وخاص، وخاص جداً، وخاص خالص، وشديد الخصوصية، واستثمارى وأجنبى، ونهارى وليلى. ومن أجل تطوير التعليم عقدت المؤتمرات وتشكلت اللجان، وألقيت الكلمات. وزير التعليم الدكتور أحمد زكى بدر يشن حملاته على المدارس ويعد بالقضاء على الكتب الخارجية والملخصات والدروس الخصوصية وهى نفس سياسات الوزراء السابقين الذين أعلنوا الحرب على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية والمعلمين وانتهى الأمر بتضاعف نسبة الدروس الخصوصية والملخصات. تجرم الحكومة الدروس الخصوصية وتحصل على ضرائب من المدرسين الذين يمارسونها؟
9- مرضى بلا علاج وتأمين صحى غائب !
مثل فزورة التعليم لدينا فزورة الصحة، ذات الأنواع والأشكال، مستشفيات حكومة بفلوس وخاص بفلوس كثير، وخاص جداً، ومشارح لاستقبال وتوديع المريض المجانى. إلى مثواه الأخير إن كان له مكان. التهاب الكبد الوبائى الفيروسى الذى يصيب مايقرب من 12 مليون مصرى، ويقتل مايقارب الـ100 ألف سنوياً، لا نظام العلاج على نفقة الدولة انتهى إلى نظام عادل، ولا يوجد فى مصر نظام أو قانون للتأمين الصحى يغطى كل المواطنين ومنذ الثمانينيات تبشر الحكومات والحزب الوطنى بنظام للتأمين الصحى يغطى الجميع مع فصل الخدمة عن التمويل وبالرغم من أنه ضمن برنامج الرئيس الانتخابى، هناك دراسة اكتوارية انتهت إلى أن الموازنة العامة يفترض أن تتحمل 17 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحى، وتم الإعلان عن رفع اسعار السجائر أكثر من مرة من أجل تمويل التأمين الصحى ولايزال اللغز قائما. الحكومة والوزير والنقابة ولجنة الصحة فى مجلس الشعب يقولون إن قانون التأمين الصحى موجود وجاهز لكن لم يتم إقراره، وهى فزورة مستمرة ويتوقع أن تستمر كجزء من لعبة انتخابات الحزب الوطنى البرلمانية والرئاسية القادمة.
10- أين تذهب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات؟
تقارير المستشار جودت الملط تنتقد وترصد مخالفات وأرقاما وفسادا ومع هذا تنام فى أدراج مجلس الشعب ولا تتحرك أو تحال للنيابة، ترى من يتستر على الفساد؟ ومن يعرقل أن تتخذ تقارير الجهاز مسارها الطبيعى؟ وماهى فوائد الجهاز هل هى الرقابة أم تجميل الصورة بحيث يقول الناس إن هناك رقابة أم أنها مجرد وظيفة للاستعراض؟
وبهذه المناسبة صدرت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة وصدرت تحريات مباحث وتقارير رقابية ولم يعرف أحد حتى الآن أين ذهبت التقارير ومن هو المسؤول؟ ومن هو المتهم فى قرارات العلاج على نفقة الدولة هل هم النواب وإذا كان النواب ارتكبوا أخطاء ومخالفات فلماذا لم تتم محاسبتهم فى مجلس الشعب أو فى النيابة بعد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات؟ وأين ذهبت الملايين؟.
11- أنفلونزا الخنازير نصب عالمى ومحلى !
مؤخراً تم الإعلان فى مؤتمر صحفى عن انتهاء أنفلونزا الخنازير وأزمتها، ومازلنا نتذكر كيف كانت البلد كلها مؤجرة للعمل فى أنفلونزا الخنازير التى ما إن أعلنت منظمة الصحية العالمية عن وجوده حتى أصبح موجوداً، والمبالغة فى أرقام الوفيات والخطورة، وتم عقد مؤتمرات صحفية وانشغلت وزارة الصحة بفرض الطوارئ وتعداد الضحايا فى مصر والعالم ومع أن الضحايا فى مصر كانوا أقل من ضحايا حادث طريق فقد تم تجييش الجيوش ورفع حالات الاستعداد تعطلت المدارس لنصف عام وأنفقنا 8 مليارات فى أدوات النظافة والتطهير لم يستمع أحد إلى الأصوات التى قالت إن أنفلونزا الخنازير وهم روجته شركات الدواء فى العالم وإنه جزء من تجارة الرعب فى العالم. وبعد أن أنفقنا مليارات توقف الأمر وبدا نوعاً من الوهم عندما قالوا لنا فى الخارج أن نتوقف توقفنا ومع أننا نصبنا الطوارئ لأنفلونزا الخنازير وكانت خطرا محتملاً لا أحد أقام طوارئ للكبد الوبائى الأكثر خطرا وقتلاً للمصريين.
12- من المسؤول الذى حصل على رشوة مرسيدس؟
رغم مرور شهور عن الإعلان عن رشوة مرسيدس التى دفعتها الشركة الأم لمسؤول مصرى من أجل ترويج منتجاتها، ورغم شيوع الموضوع منذ شهور وانتقاله إلى النائب العام ومجلس الشعب، تحدث نواب وطلبوا إعلان اسم المرتشى وهددوا بإعلانه من طرف واحد، لكن الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس الموقر، رفض وقال إنه سيعلن فى الوقت المناسب، وقبل أن تجف أخبار رشوة مرسيدس أتحفتنا ألمانيا وأعلنت أنها تحقق فى رشوة جديدة دفعتها شركة حديد لمسؤول أو مسؤولين فى مصر لتسهيل صفقات بعدة ملايين من الدولارات. نعلم بالمرتشين من الخارج. ولم يتم الإعلان عن المسؤول أو المسؤولين المرتشين رغم أنهم معروفون للحكومة وللشركة وللبرلمان ولأجهزة الرقابة وللنيابة. فهل التستر يرجع إلى قيمة المسؤول وحجمه، أم لأنه أكثر من شخص داخل النظام. ومتى يحل لغز فزورة رشوة مرسيدس؟
13- أموال البنوك أين ذهبت؟ وفيم أنفقت؟
الفزورة الكبرى التى عجز الجن والإنس عن حلها هى مشكلة الأموال الهاربة والمسافرة والمهاجرة إلى الخارج ومن يطلق عليهم المتعثرون الذين طال تعثرهم وامتد، وبعد سنوات عاد بعضهم وتصالح واتهم عاطف عبيد نفسه بأنه سبب تعثرهم مع أنه كان يقدم لهم العروض بالعودة، عاد المتعثرون ولم ترجع الأموال وظل اللغز قائماً من الذى تعثر؟ ومن الذى أقرض؟ ومن اقترض؟ ومن نهب؟ ومن سرق؟ ومن سافر؟ ويبدو أن الموضوع لن يحله سوى خبراء فك الأعمال السفلية وليس البنكية.
14- سحابة سودا ياولاد الحلال !
ومن الأسعار إلى السحابة السوداء الفزورة التى أعجزت المسؤولين وخبراء البيئة والجن الأحمر. واتهم القش والتلوث ثلاثة وزراء للبيئة وحكومتان ومحافظين ومطاردات واتهامات وبقيت السحابة السوداء شاهداً على الفشل التام والعجز الزؤام. تماماً مثل القمامة التى عجزت حكومة مصر عن مواجهتها واستعانت بشركات أجنبية وعقود إذعانية وبقيت الزبالة تنعى من زبلها.
15- لماذا تنقطع الكهرباء؟
حكومة الدكتور أحمد وعدت بتطوير كل شىء. كل هذا وربط الحكومة بالكهرباء، وتحويل المقشات إلى مقشات ذكية تكنس بدون كناس. مع تطوير بطاقات التموين الذكية التى تصرف سكر وزيت، وتمنع التدخين. ودعم عربات الكارو بكروت إلكترونية يمكنها توجيه الحمار «لامؤاخذة» إلى المكان المرصود. والاتجاه لتحويل أتوبيسات النقل العام إلى عربات بدون سائق أو كمسرى أو ركاب. وتزويد المستشفيات العامة بكروت إلكترونية تحول البلاط إلى سرير لمواجهة النقص فى الأسرة، ودعم نظام الحانوتى الإلكترونى الذى يغسل ويكفن آلياً لراحة المرضى فى المستشفيات. وظلت ظاهرة انقطاع الكهرباء وأصبحت من ضمن علامات الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق