قضية المحامين الشائكة متعددة الأطراف، وقضية مقتل خالد سعيد، شاب الإسكندرية، وقضايا التعذيب الكثيرة، التى أمكن إثباتها ونظرتها المحاكم المصرية، وأصدرت فيها أحكاماً رادعة، كلها أزعم أنها تؤكد حقيقة واحدة لا يمكن أن ينكرها منصف، وهى أن القانون أصبح فى إجازة طويلة ولا نعلم متى سيعود! وأصبح استخدام السلطات والصلاحيات لا رقيب عليه. وإلا لماذا يرتكب كل ذى سلطة المخالفات الجسام، وهو آمن مطمئن إلا أن يد العدالة لن تمتد إليه وإن امتدت فبعد فوات الأوان؟! كل هذا أدى إلى فقدان الانتماء عند فئات ليست بالقليلة وأصبحت الفوارق بين الطبقات شاسعة،
فالفقير يزداد فقراً، والغنى يزداد غنىً، حتى بين الوظائف فهناك وظائف مرموقة ينال أصحابها الشرف والامتيازات والسلطة والصولجان، وأخرى مكمورة يكاد ينال أصحابها ما يعينهم على الحياة!! هذه ليست نظرة سوداوية ولكنها الحقيقة التى يجب أن نواجهها ونتعامل معها فلا ينبغى أن يوجد فى وقتنا هذا أناس لا يجدون شيئاً، ويستحلبون الصخر ليجدوا قوت يومهم، فى الوقت الذى يتنعم ويترغد فيه أناس بكل مشهيات الحياة..
لا ينبغى أن تهدر طاقات الشباب، عصب الأمة ووقودها، ويتركون يتسكعون على المقاهى والنواصى فى وقت يخرج فيه علينا المسؤولون من كل حدب وصوب يطالبون بزيادة الإنتاج، وزيادة الناتج القومى متمسكين بنظريات أكاديمية بحتة، لا ينزلون إلى الشارع، ولا يعلمون شيئاً عن مشاكل الشعب الحقيقية، ونستمع إلى نكتة أبكتنا من شدة ما أعجبتنا عندما أطلق رئيس الحكومة تصريحاً بأن الشعب المصرى يعيش فى رفاهية..
تخيلوا الشعب المصرى يعيش فى رفاهية!! حقيقةً إن شر البلية ما يُبكى.. ويبكى دماً لا دموعاً.. لأن الدموع جفت.. والعيون تحجرت.. ولكن هى مشيئة الله وأقدارنا.. ونترك الحساب لصاحب الحساب، فهو القادر وليس سواه على أن يرفع البلاء والغلاء عنا، فهو سميع الدعاء سبحانه وتعالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق